السياسة البترولية في الجزائر

الطاقة. وبمرور عقد من الزمن أصبح لمكتب الأبحاث البترولية ( BRP) اسهم في إحدى وعشرين شركة من بين خمس وخمسين شركة حاضرة بالصحراء⁽¹⁾.

لقد دأب مكتب الأبحاث البترولية خلال عشرين سنة على تحقيق أربعة مخططات خماسية للاستثمار في الصحراء؛ حيث يغطي الأول فترة 1946/ 1950 التي بلغت فيها نفقات الاستثمار ما يساوي 580 مليون فرنك⁽²⁾، ويمتد المخطط الثاني بين سنوات 1951/ 1955 بمجموع استثمار قيمته 1680 مليون فرنك فيما بلغت نفقات المخطط الثالث 1956/ 1960 ما مجموعه 7970 مليون فرنك بمساهمة عمومية فرنسية تزيد عن الثلث، أما المخطط الرابع الممتد بين 1961/ 1965 فتكون ميزانيته مقاربة لـ 9000 مليون فرنك⁽³⁾.

والجدير بالذكر أن النفقات الاستثمارية في الصحراء بلغت حتى سنة 1960 عشرة ملايير وربع من الفرنكات، امتص أشغال البحث والتنقيب نسبة 54% منها⁽⁴⁾، واقتطعت مشاريع التنمية نسبة 33 %، كانت لمشاريع الري منها الاهتمام الأكبر، فيما استهلك خط الأنابيب الحصة الباقية⁽⁵⁾.

وحسب التقرير المالي الذي نشره مكتب الأبحاث البترولية يمكن أن يعطى نظرة هامة لتكاليف وسير الأشغال الجيولوجية؛ فقد أنفقت في سنة 1958 أكثر من ثمانية ملايين فرنك جديد ونصف المليون على الأشغال الجيولوجية في الصحراء وهو ما يقارب 240 شهر جيولوجي في الميدان⁽⁶⁾، وذلك لتغطية مساحة تقترب من 685 ألف كلم مربع⁽⁷⁾.