مفهوم الربا في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: أثر الربا على زيادة نفقات الإنتاج وخفض الاستثمار

أن تأثير تحريم الربا على خفض نفقات الإنتاج يظهر من عدة زوايا:

الزاوية الأولى: تتمثل في إزالة أسباب تضخم نفقات الإنتاج المرتبطة بالموجات التضخمية. يُعلم أن النظام المالي الربوي العالمي يؤدي إلى خلق وديعة وتزايد في إمداد النقود، وتتجه معظم القروض نحو تمويل عجز المدفوعات، والذي يتمثل بشكل كبير في نفقات الاستهلاك. بدلاً من دعم مشروعات الإنتاج التي تزيد من إمداد السلع والخدمات، يقوم النظام بزيادة إمداد النقود، وبالتالي، يساهم تحريم الربا في تحويل الاتجاه عن التضخم الناتج عن هذا التمويل ويعزز المشاركة في زيادة المشروعات والمنتجات دون زيادة في إمداد النقود.

الزاوية الثانية: تظهر في اندفاع المدخرات نحو الاستثمارات الطويلة الأجل والربحية على مستوى عالمي، حيث يتيح البديل الإسلامي، وهو المشاركة إمكانية استثمار تلك المدخرات دون قلق بشأن نقص السيولة. يتيح ذلك تجنيب جزء من الاستثمارات كاحتياطي سائل، مما يؤدي إلى تخفيض

نفقات الاحتياطي السائل.

وفي الزاوية الثالثة: يظهر أن تحريم الربا يمنع الاكتناز، مما يزيد نسبياً من التمويل اللازم للإنتاج، فيكون هناك وفرة في العرض، فيساهم بنسبة صغيرة في الربح.

الزاوية الرابعة: تشير إلى أن المساهمة في المشروعات بدلاً من إقراضها تزيد من اهتمام المساهمين بدراسة الجدوى الاقتصادية، مما يمنع الإقدام على مشروعات خاسرة ويتجنب الإنتاج الراجع إلى هذا

السبب.

في الزاوية الخامسة: توضح أن نظام المشاركة في العمل يوفر الأجور في حالة الخسارة من خلال حصة

في الأرباح.

1 انظر، أبو طه، أحمد محمد أحمد، أثر المعاملات الربوية والاحتكار على الاستثمار، المرجع السابق ص 863

(28)