المسائل المتعلقة بالتجويد والقراءات في كتاب نثار الجوهر

قال أبو شامة: "شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن

السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد فيما روي عنهم، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله الطرق واتفقت عليه الفرق من غير

نكير له، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها."1

2

قال مكي: ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام:

1. قسم يقرأ به ويكفر جاحده ما نقله الثقاة ووافق العربية وخط وهو المصحف

نقله وقسم صح

الأحاد عن وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل، ولا يقرأ به

لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه، وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن ولا

يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذ جحده

3. وقسم نقله ثقة ولا حجة له العربية، أو نقله غير ثقة، فلا يقبل وإن وافق الخط.

قال ابن الجزري: مثال الأول كثير؛ كمالك وملك، ويخدعون ويخادعون، ومثال الثاني

: قراءة ابن مسعود وغيره: «والذكر والأنثى» وقراءة ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل

سفينة صالحة» ونحو ذلك 2.

ينظر: ينظر: أبو شامة،

، مرجع سابق، ج 1، ص 176، 177

ينظر: ابن الجزري،

، مرجع سابق، ج 1، ص 14.

36