تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

وهذا من باب إعمال المقاصد العامة للشريعة الإسلامية القائمة على جلب المنفعة ودرء

المفسدة،

حيث إن الهدف من تنفيذ العقوبات في التشريعات الإسلامية والجنائية تحقيق هدف الردع ومعالجة

حال الجاني وفق قواعد منع الضرر ورفع الحرج وبتأجيل التنفيذ حال المرض يعد من قبيل هذه

القواعد والمبادئ التي لا يجوز تجاوزها أو إهمالها.

المبحث الثاني: تأجيل تنفيذ العقوبة لوجود الحمل:

المادة (301) "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى

تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع".

يأتي هذا التأجيل مراعاة للضعف الجسدي للمرأة الحامل والحرص على عدم الإضرار بالجنين. فلذلك قرر المشرع العماني معاملة المرأة الحامل معاملة خاصة سواء بجواز تأجيل التنفيذ على المرأة الحامل، حيث أخذ القانون العناني الاتجاه الذي أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في المادة

. (301)

التعليق: إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلى يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليها للتأكد من حملها فإذا تبين صحة ذلك وجب وقف

48