تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

والعلة في تعليق تنفيذ العقوبة في هذه الحالة لاعتبار أن التنفيذ الجزائي يتطلب توفر أهلية التنفيذ لدى المحكوم عليه، وذلك لضمان تحقيق العقوبات السالبة للحرية لأغراضها وأهدافها لا سيما في

الردع الخاص وإصلاح المحكوم عليه أن مصلحة المحكوم عليه تقتضي علاجه من مرضه العقلي أو النفسي وهي أغراض لا يمكن تحقيقها إذا نفذت العقوبة بحق المحكوم عليه حال كونه مصابًا بعاهة في عقله، إضافة إلى ضرورة حماية نزلاء السجن إذا كان مرضه العقلي أو النفسي من النوع الخطير عليه وعلى النزلاء، وبناءً على ذلك كان لا بد بالمشرع من اعتبار هذه الحالة. من حالات الوجوب في تأجيل تنفيذ العقوبة بشكل واضح وصريح، وفي نفس الوقت إيداع المحكوم عليه في أحد الحال

المعدة للأمراض العقلية.

(129)

المبحث الرابع: تأجيل التنفيذ إذا حكم على الرجل وزوجته معا:

المادة (304) "إذا كان محكوما على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة

على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كان يكفلان صغيرًا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة".

والناظر في مقصد المشرع العماني من تأجيل تنفيذ العقوبة على الجاني هو كونه يكفل صغيرًا لم يتجاوز خمس عشرة سنة، مع تقييده ذلك بشرط معرفة محل الإقامة وتقديم ضمانات تكفل ألا يفر

(129) مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية المانيا برلين، العدد الحادي عشر مايو 2021.

51