تحقيق شرح القصيدة الحائية للشيخ محمد بن يوسف بن محمد المصعبي (من الصفحة 121 إلى نهاية الكتاب) الذهلي، حفص بن راشد بن عبد الله

تحقيق شرح القصيدة الحائية للشيخ محمد بن يوسف المصعبي ص 121 إلى النهاية

الجزء ١ · صفحة ٩٧

مسعود رضي الله عنه: " لو ان أهل العلم وضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكن وضعوه عند

اهل الدنيا لينالوا زمنهم فزهدوا فيهم "

????

وعن الفضيل ??? أنه قال: " لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى أيضا؛ لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعا، ولكنهم أذلوا

أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون أعظم بها من مصيبة"212،

???

لم أجد هذه العبارة بالنص الذي ذكر في المخطوط ولكن وجدتها مشابهة في بعض الكلام ومختلفة قليلا في بعض الكلام. انظر: ابن أبي شيبة، عبد الله لن محمد، المصنف، رقم الحديث: ?????، ط?، تحقيق. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، (الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1436 هـ -. 2015م)، ج??، ص 253.

???

الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الميمي، أبو علي، (و: ??? هـ - ت: ???هـ)، له الكثير من الكلام الحكيم الذي نقلته عنه الكتب منها: (ترك العمل لأجل النَّاس هُوَ الرياء، والعمل لأجل النَّاس هُوَ الشرك)، وعنه كذلك: (إني لأعصي الله، فأعرف ذلِكَ في خلق حماري وخادمي) انظر: السلمي، محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري، طبقات الصوفية، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا. ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ – ????م)، ص ??. والقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الرسالة القشيرية تحقيق د. عبد الحليم محمود، د. محمود بن الشريف، د. ط (القاهرة: دار المعارف، د. ت)، ج?، ص 41. وقصة الفضيل بن عياض، د. طارق السويدان، https://suwaidan.com/، نشر: 15 مارس 2022، أطلع: عليه 19 فبراير 2023.

???

مع

وجدتها بلفظ مشابه اختلاف بسيط في بعض الكلمات من الزيادة أو النقصان بين العبارتين نصها: " لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا هذا العلم، وصانوه، وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى، إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة. وانقاد لهم الناس فكانوا لهم، تبعا، ولكنهم ابتذلوا أنفسهم، وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا، فهانوا وذلوا ووجدوا لغامز «3» فيهم مغمزا. فإن لله وإنا إليه راجعون، أعظم بها مصيبة". انظر: الزمخشري، جار الله، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، مرجع

ج 4، ص 34.

سابق

??

}