الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية

الفرع الخامس: حقوق الإنسان الاقتصادية

(1). حق العمل:

للعمل في الإسلام منزلة سامية، فهو المصدر الأساسي لكسب الرزق بالحلال، وإستخدامه بعد ذلك للمصاريف الشخصية والعائلية، وتحقيق مصالح الخلق، وقد جاءت الآيات القرآنية

تشرع حق العمل وتؤكد على قيمة العمل وفرضيته للإنسان القادر على الكسب، كما في قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فضل الله﴾ [سورة المزمل: (20)].

كما حرصت الشريعة الإسلامية على ترتيب الشروط والإلتزامات التي من خلالها يضمن

العامل حق عمله، ومن ذلك: عدالة الأجر واشترطت أن تنال موافقة العامل قبل قيامه بالعمل، ما يعني ضرورة تحديد الأجر فلا يجوز بحال من الأحول أن يكون الأجر مجهولاً لما في ذلك من

غرر وغبن، وغيرها من الشروط التي تحفظ حق العامل. (?)

(2). حق التملك:

بما ان الشريعة الإسلامية قد أقرت للإنسان حق العمل، وشجعت على الكسب الحلال،

فقد شرعت له حق التملك واقتناء الأموال من طرق أخرى كالميراث والوصية، والكاة، والصدقة

(?) (انظر الشكري، علي يوسف، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ???.

??