السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

وما عليه إلا أن يحكم بالعدل عند تقدير التعويض الذي يستحقه المتضرر، سواء كان الضرر مادياً أو

معنوياً.

ومن

هذا المنطلق جاء موضوع البحث ليسلط الضوء على كيفية ممارسة القاضي للسلطة التقديرية

في المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، وقد تم حصر مجالها في التعويض عن الضرر.

وتأسيساً على ما سبق ذكره كان عنوان هذا البحث: "السلطة التقديرية للقاضي في التعويض

عن الضرر فقه الأسرة أنموذجاً".

إشكالية البحث:

تتمحور إشكالية البحث حول ماهية السلطة التقديرية للقاضي في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في

باب فقه الأسرة في التعويض عن الضرر، ويمكن طرح إشكالية البحث على النحو التالي:

ما مدى استعمال القاضي لسلطته التقديرية في التعويض عن الضرر في قضايا فقه الأسرة؟

وتقتضي الإجابة على هذه الإشكالية بما رسمناه في خطة البحث.

الدراسات السابقة:

? - "السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التعويض عن الضرر "، من إعداد اسمهان عفيف، وهذا الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت في جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي بالجمهورية الجزائرية، واحتوت هذه الدراسات على التأصيل التاريخي لسلطة قاضي شؤون الأسرة، وموقف المشرع