الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

ضمن المصالح الاجتماعية، والذي يظهر أن المصالح الأخلاقية هي نفسها الآداب

العامة (1)، وسيأتي بيانها بعون الله.

والذي أدى إلى اختلاف تعريفات القانونيين للنظام العام -أيض

اختلاف زاوية النظر إلى المصطلح، فعرفه بعضهم بالنظر إلى نشأته، والبعض بالنظر

إلى ثمرته، وآخرون بالنظر إلى أوصافه من نسبيته وتغيره، وهناك من عرفه بالنظر إلى وظيفته (2)، وللخروج بتعريف نمضي عليه، كان لا بد من استحضار ما سبق، ومحاولة

التوفيق بين ما ذكر فنورد هذا التعريف كمحاولة لتضييق دائرته الواسعة، مع

علمنا

بصعوبة الأمر، ودقته.

بعد استقراء تعريفات شراح القانون خرجنا بهذا التعريف.

النظام العام: هو مجموعة القواعد التي ترعى المصالح الأساسية السياسية

والاقتصادية والاجتماعية لمجتمع ما في زمن ما مصحوبة بجزاء يوقع على من يخالف

أحكامها، وتحافظ عليها من تجاوز الإرادات الفردية بحيث لا يسلم كيان المجتمع دون

استقرارها ولا يجوز الاتفاق على خلافها.

(1) السنهوري، عبد الرزاق أحمد باشا، وأحمد حشمت أبو ستيت أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، (القاهرة، مصر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (1950 م)، ص 181 على الهامش.

(2) انظر: العتيبي، النظام العام للدولة المسلمة، مرجع سابق، ص 50 وما بعدها.

13