التعسف في استعمال الحق

حق الحياة والاستمتاع بها، فالقتل العمد يعتبر اعتداء على حق الله والعبد، ولكن يغلب حق

العبد، لأنه يملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها". ?

??

"أما القذف ففيه خلاف، فالقذف هو رمي بزنا أو لواط أو شهادةً به أي بما ذكر من

زناً أو لواط عليه ولم تكمل البينه بذلك وهو محرم شرعاً ويعتبر كبيرة". 19

وذكر القذف في الكتاب في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور (??)، فوقع الخلاف في هذا الحد

على قولين، هل يغلب حق الله تعالى على حق العبد، أم يغلب حق العبد على حق الله تعالى.

القول الأول: يرى الحنفية أن حد القذف حق الله تعالى وحق للعبد، ولكن يغلب حق

الله تعالى في هذه الحالة، فحق العبد في رفع العار عن الشخص المقذوف وزجر الناس عن

هذا

التصرف، وحق الله تعالى لأن فيه صيانة لأعراض الناس، درء الفساد عن المجتمع، والحفاظ على

الأخلاق العامة.20.

18 - الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخصال المكفرة للذنوب، تحقيق حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، ط 1 (فلسطين - القدس: د. ن، 1423هـ – 2002م)، ص18

19 - البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع على متن الإقناع د. ط (الرياض مكتبة النصر الحديثة، 1388هـ -1968م) ج 6، ص 104

انظر: الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، فتح القدير للعاجز الفقير، ط 1 (مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ????هـ - 1970م) ج 5، ص 341

25