حقوق العمال وواجباتهم

خاتمة

بفضل الله وكرمه الذي أعانني في كتابة هذا البحث فقد توصلت إلى نتائج عدة وألخصها في

النقاط الآتية:

-

عدم وجود تعريف جامع مانع للحق.

اعتبار الإجارة على عمل الأشخاص من ضمن أنواع الإجارة.

ثبتت الإجارة على الأشخاص بالقرآن ومن السنة ومن الإجماع وكذلك من المصالح

المتحققة.

القيد القانوني للعمل يكون وفق أجر معلوم.

وافقت نصوص المواد في قانون العمل العماني بشأن شغل الوظائف لتولي العمل مع ما جاء في الفقه الإسلامي.

ذكر القانون أداء العمل ولم يلتفت إلى اتقان العمل كما دعت النصوص الشرعية. وافقت نصوص المواد في قانون العمل العماني بشأن المحافظة على أموال الناس ومن ضمنها أموال صاحب العمل مع جاء به الفقه الإسلامي. وافقت نصوص المواد في قانون العمل العماني بشأن مبدأ عدم إفشاء السر مع ما جاء

في

الفقه الإسلامي.

أوكل القانون مسؤولية العمال إلى استعمال وسائل الوقاية والصحة والسلامة وهذا

يتنافى

مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية.

لم يجعل الفقه الإسلامي محددات للأجور وجعل مرده إلى الاتفاق أو التراضي أو العرف أما القانون فذكر الأصل الاتفاق ويمكن الاحتكام إلى تحديد الأجر وفق الأربع الطرق

التي أشار إليها.