حقوق العمال وواجباتهم

في الفقه الإسلامي يثبت الأجر بمجرد العقد إذا لم يكن هناك إخلال بأركان العقد أما في القانون فيثبت الأجر بالعمل ولا يستحق العامل أجرة إذا لم يعمل حتى ولو كان

العقد مكتوبا.

لا أجرة في الأصل أثناء الإجازة للعامل في الفقه الإسلامي بخلاف ما جاء به قانون

العمل العماني.

راعت القوانين إجازة الموظف أو العامل وفق ما جاء في الفقه الإسلامي واعتبرته من ضمن العقود المبرمة والمتفق عليها ولم تنكر ذلك.

التوصيات

بعد دراسة حول ما بحثت في هذا الموضوع فإني أوصي:

ضرورة توعية العمال بالمبادئ الشرعية لاسيما الأخلاقية منها كإفشاء السر ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية لاسيما التي تختص بالأجور.

العمل على منظومة واضحة تهدف إلى إثبات حقوق العامل شرعا ودينا.

عمل نقابة تختص بمتابعة شؤون العمال.

53

-

-