زواج الصغير حكمه وأحكامه

تحملهما.

أولاً: الزواج تتعلق به حقوق وواجبات، مما قد يصعب على الصغير والصغيرة

ثانيًا: يجب مراعاة ما سيؤول إليه هذا الزواج بعد أن يبلغ الصغير والصغيرة، فقد يكون لكل واحدٍ منهما رأي مستقل يؤثر في إبقاء هذا الزواج أو زواله وانقطاعه. ثالثاً: هل هناك مصلحة مترتبة في تزويج الصغير والصغيرة قبل البلوغ؟ فيجب الأخذ في الاعتبار ما يترتب على هذا الزواج من تحقيق مصلحة أو مفسدة. رابعاً: اتجهت العديد من الدول الإسلامية إلى تحديد سن للزواج للذكور والإناث في قوانين الأحوال الشخصية، ومن أمثلة ذلك ما جاء في مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية حيث حدد أدنى حد للزواج وهو سن الخامسة عشرة كما نصت على ذلك المادة ?? من المشروع، وما جاء كذلك في مشروع القانون الخليجي للأحوال الشخصية حيث نصت المادة 9 من المشروع على أدنى سن للزواج هو سن الخامسة عشرة، وجاء في قانون الأحوال الشخصية العماني على أن أدنى سن للزواج هو سن الثامنة عشرة كما يفهم المادة 10 من القانون، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن أدنى

ذلك من

سن للزواج بالنسبة للزوج هو ثماني عشرة سنة والزوجة ست عشرة سنة وذلك وفقا لما جاء في المادة 20 من القانون، وجاء في قانون الأحوال الشخصية التونسي أن سن الزواج للفتى عشرون سنة وللفتاة سبع عشرة سنة وفقا لما جاء في الفصل الخامس من القانون، وفي ذلك دليل على مدى أهمية وخطورة هذا الأمر، لما قد يترتب على هذا الزواج من مفاسد ومضار خاصة في عصرنا الحاضر.

ويظهر من قانون الأحوال الشخصية العماني عدم سماحه بتزويج الصغار والذي

حده بسن أقل من ثماني عشرة سنة، وإلزام القاضي بتزويجهم إذا ما تحققت المصلحة في ذلك وذلك وفقا للمادة رقم ".? " الجزئية (ج) من قانون الأحوال الشخصية العماني.

??