ضمان ناظر الوقف

موته، كقوله: وقفت سيارتي بعد موتي، يرى المالكية عدم اشتراط التنجيز، فيصح

عندهم التعليق في الوقف.

الإلزام

لا يصح الخيار بالرجوع متى شاء، أو اشترط على الموقوف عليهم إرجاعه إذا أراد،

يلزم أن تكون الصيغة الدالة على الجزم.

شروط الصيغة في القانون

جاء في قانون الوقف: " ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط

فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو

بالإشارة المفهمة. "

???

وينص فيه أيضا على صحة الوقف المعلق: " يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من

الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف".

يستفاد من القانون أنه اشترط القانون شروط الصيغة التي اشترطها الجمهور، غير أنه يخالفهم في اشتراط التنجيز فيوافق المالكية، لذك يصح الوقف المعلق في القانون.

1- الحطاب مواهب الجليل مرجع سابق. ج6، ص 32

- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل الثاني. المادة (11). ص 225.

- قانون الأوقاف (معدل). المرجع نفسه. الفصل الثاني. المادة (12). ص 225.

??