عود الضمير وأثره في الاختلاف الفقهي

ليس المراد من ذكر هؤلاء العلماء الحصر، وإنما المراد من ذلك بيان أنّ هذه القاعدة مقررة عند

المفسرين والفقهاء، ويلجأ إليها في حال التعارض والترجيح.

وخلاصة الفصل أنّه لابد للضمير من مرجع، ولابد لهذا المرجع من شروط يجب أن تتوافر فيه،

وقواعد يحتكم إليها في حال عدم وجود القرائن وعدم وضوح السياق، فإذا تعذرت القرائن نظر إلى

القواعد التي قررها النحاة والمفسرون وهذه القواعد قد تتضافر وتتوافق، وقد تتعارض وتختلف فتحتاج

إلى ترجيح.

??