تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

غارمه وإن قيل أنه ليس له فيما أدرك قسمه من واغير بيع إلا ما يكون له به لأنه مما يحكم فيه بالاشتراك وقسمه ممكن في نفسه لم أبعده فيما تساوى من الصواب في النظر وإن كانا لا على سواء لأن أحدهما من الآخر أردى فهو الى ما يلزمه في غرمه أدنى من أداء لمثل أو قيمة يعدل إلا أن يقع التراضي على ما جاز وإلا فلا بدّ في التوزيع له فيما بينهما على مقدار ما يكون لكل واحد منهما فيما يمكن قسمه بالكيل أو الوزن من أن يكون له في حقه على هذا ممن تخالفهما على ما دونه أو فوق إذ لا يكاد أن يوافق غير ماله أجمع فيما يكال أو يوزن ولا فيما يعد ولئن أمكن في الباطن لأن يوافقه فيما قل من هذا فجاز وفيما يزرع وإن كثر فهو من الغيب في حق من لا يدريه فأنى يصح فيه وربما يكون في بعض الأنواع من المال مالا ضافة إلى مقداره من المحال أن يكون بالكمية في حال وعسى في هذا أن يجوز لأن يكون في هذا الموضع على ما به من الاشتراك في خلطه فتكون لقسمة فيه على مقدار القيمة عيناً أو ما يكون له من ثمن في الموضع ما به يرجع في حكمه إلى ما يكون له في غرمه والخيار له إن احتاج في قسمه إلى أجرة وعناء يكون لمقداره فيه فهو عليه ...... .

في (ج) دون (و).

? هنا نهاية الجزء الذي أحققه من المخطوطة.

??