تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

ويبدو أن هذه المسألة أوقعت العلماء في حيرة من أمرهم، فقسم مؤيدا لبركات بن

إسماعيل، وفي المقابل لم يقف الكثيرون إلى جانب ابن مداد كابن عبد الباقي مثلا الذي اعتبر ر أمر الإمام واجبا وفرضا كونه صدر من ولي الأمر، وفي الجانب الآخر، كره بعض العلماء، مثل أبي القاسم محمد بن سليمان القرض من الدنانير والدراهم واستبدلها بالطعام، لإزالة الضرر.

حيث تداول العلماء مجموعة من المراسلات مع الفقيه أحمد بن مداد حول هذه القضية، بدليل أن ابن مداد استشهد بدعائم وآرائهم والأسانيد التي اعتمدوا عليها، لكنه كان يرد عليها بأدلة من القرآن والسنة وأن هذه الأمور لا يستعمل فيها القياس

لدفع الضرر في نصوص وقع الحكم فيها في تحريم الأموال للجبابرة.

ب-مواقف العلماء. من مصالحة الجبابرة.

شاع مصطلح الجبابرة في بعض كتب الفقه للتعبير عن سلطة الحكم المناوئه لنظام

الإمامة، بسبب

العداء المستمر بينهم أحيانا، فقد رخص أحمد بن مفرج للناس مصالحة

أعدائهم في عهد مالك بن الحواري بأن يدفعوا جزءا من أموالهم أو ثمارهم لمصالحتهم؛

تفاديا لظلمهم، واستشهد أحمد بن مفرج بفعل الرسول في غزوة الخندق، عندما صالح