دور البصمة الوراثية في الإثبات

العدالة، ولو تم تعطيل العمل بها، فأن الكثير من الحقوق قد تضيع على أصحابها، والبصمة الوراثية من

القرائن الحديثة والتي تصل لدرجة القطع، خصوصاً مع مراعات الضوابط التي أتقرها العلماء في استخدامها.

فأرى انه لا مانع من استخدامها في حالة تعذر طرق الإثبات الشرعية، لعدة أسباب:

الكفاءة العلمية الكبيرة للبصمة الوراثية في تحديد هوية الأشخاص.

الكفاءة العميلة في مثل هذه القضايا، حيث أنها لا تتأثر بالعوامل الجوية، ولا بطول المدة

الزمنية.

وسيلة إثبات مؤكدة على شهادة الشهود.

وسيلة لنفي التهمة عن الأشخاص المشكوك فيهم.

الفرع الرابع: نظرة القوانين الوضعية، وتطبيقاتها القضائية

تطرق قانون الإجراءات الجزائية العماني في عدة مواد حول الاستعانة بالخبراء، في بعض القضايا

فالمادة (116) نصت على: " إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة

الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها وما يراد

من

إثبات حالته، فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر

الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه، ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته

ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم".

52