دور البصمة الوراثية في الإثبات

2. قياس البصمة الوراثية على القيافة، والقيافة غير مقدمة على أدلة إثبات النسب الأساسية، فلا

تقدم البصمة الوراثية كذلك، لأنها تأخذ حكم القيافة.

3. في حالة تقديم البصمة الوراثية على الأدلة الأساسية، سيؤدي ذلك لعدة إشكاليات، منها على

سبيل المثال: احتمالية اختلاط الأنساب، الناتج عن الخطاء في فحص البصمة الوراثية.

ذلك يمكن العمل بها في إثبات النسب، لكن عند تعذر وجود الأدلة الأساسية، وفي بعض ومع

الحالات المحدودة، وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي مجوعة من الحالات التي يتم فيها إثبات النسب بالبصمة الوراثية، سنتعرف عليها من خلال الفرع القادم.

الفرع الرابع: حالات إثبات النسب بالبصمة الوراثية التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي

1. في حالة التنازع على مجهول النسب، بمختلف أسباب التنازع، كانتفاء الأدلة أم تساويها، أم كان

بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

2. حالات الاشتباه في المواليد الذين يولدون في المستشفيات، وكذلك الأطفال الذين يولدون بتدخل

وسائل التقانة الصناعية، كأطفال الأنابيب.

3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم في الحوادث أو الكوارث أو الحروب، في حالة تعذر معرفة

ذويهم. ووجود الأدلة الأساسية.

11 السيد، وعيد، قرارات المجامع الفقهية (مرجع سابق)، ص???.

61