قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ١٩المبحث الأول: ضوابط الشرط ومواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين الاستثناء
المطلب الأول: ضوابط الشرط
سيتناول هذا المطلب ضوابط الشرط التي ذكرها الأصوليون، وبالتحديد ستنصب الدراسة على
الضوابط التي تقوم عليها قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط، ولن أتطرق فيه إلى الجزئيات التي لا
تعني
القاعدة كالأعاريب ونحوها. وقد تحصلت أربعة ضوابط تمثلت في الآتي:
الفرع الأول: أن يكون شرطًا لغويَّا
أولا: أنواع الشرط وتعريف الشرط اللغوي
الشرط له أربعة أنواع يذكرها الأصوليون وهي الشرعي والعقلي والعادي واللغوي (?)، فالشرط
اللغوي هو نوع من أنواع الشرط، ويقصد به: "المرتب على (إنْ) وما في معناها من حيث الشرطية" (2).
(1) الشرط الشرعي هو ما حكم الشرع بشرطيته كاشتراط الطهارة للصلاة، والشرط العقلي هو ما حكم العقل بشرطيته كاشتراط الحياة للعلم، والشرط العادي هو ما حكمت السنن والنواميس والعادات بشرطيته كاشتراط السلم لصعود السطح، والشرط اللغوي سيتبين تفصيله لاحقًا.
انظر: الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ص???. ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط ? (بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع 1423هـ - 2002م)، ج 1: ص 180. الشوكاني، إرشاد الفحول مرجع سابق، ج?، ص376. العبود، إبراهيم بن محمد، "تعليق العقود في الفقه الإسلامي"، (رسالة ماجستير جامعة الملك سعود، 1402هـ – 1982م)، ص 25.
(?)
ابن
التلمساني، عبد الله بن
، محمد، شرح المعالم في أصول الفقه تحقيق علي محمد معوض، ط 1. (بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1419هـ - ????م)، ج ?: ص???. البقوري، محمد بن إبراهيم ترتيب الفروق واختصارها، تحقيق. عمر بن عباد، د. ط. المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1414هـ - 1994م)، ج 1: ص 56.
(??)