قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

أو الاشتغال بأعمال أخر أو كلام آخر قبل النطق بالشرط، لذا فإن ما لا يعتبر عادة فاصلًا لا يؤثر

في صحة الشرط كالعطاس أو النفس أو الإطالة في الكلام في ذات سياق المشروط (?).

وسبب

هذا أن الشرط فضلة لا يستقل بنفسه، ولأنه متضمن للمصالح، والمصالح تناسب

الاهتمام بها فلا تؤخر، كما أن الفصل كما يقول البخاري (?): "يؤدي إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وبأنه لو صح منفصلا لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولم يحصل وثوق بيمين ولا وعد ولا وعيد" (?).

الأصوليون الشرط إن تقدم على مشروطه أو تأخر وصحح

عنه

لفظاً ما داما متصلين، بل

نفى الرازي وجود نزاع في صحته، وذلك لأن الشرط متقدم في الرتبة والوقوع على الجزاء؛ لأن الجزاء مترتب على الشرط، وحصوله متوقف على حصول الشرط. وعند تقدم الشرط على الجزاء أو العكس

فإن حصول الجزاء موقوف على حصول الشرط اتفاقًا (4).

(?) انظر: الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج?، ص 62. البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج?، ص???. عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي توفي عام (730هـ / ????م)، من مؤلفاته: كشف الأسرار، وشرح المنتخب الحسامي. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 4، ص13.

(4)

(?) البخاري،

كشف الأسرار، مرجع سابق، ج?، ص???.

(4) انظر: الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج?، ص 63. الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج ?، ص ???. السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???. القرافي شرح تنقيح، الفصول، مرجع سابق، ص 265.

(24)