قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الخاتمة

في ختام هذا البحث أجمع أهم النتائج التي توصلت إليها:

1. قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط هي من القواعد التي جاءت لتفسير نصوص الشارع، وقد

ثبتت حجيتها باستقراء نصوص الشارع وكلام العرب.

2. لا تدخل في القاعدة كل أنواع الشرط وإنما الشرط المقصود في القاعدة هو الشرط اللغوي

فحسب، وهو المرتب على (إنْ) وما في معناها حيث الشرطية؛

من

لأنه

هو النوع الوحيد الذي ثبت

بالاستقراء مشابهته للاستثناء، ولأن الشرط اللغوي في حقيقته سبب فكل من الشرط اللغوي

والسبب يلزم من وجودهما الوجود ومن عدمهما العدم.

العلاقة بين الشرط والاستثناء علاقة هي

عموم وخصوص، فكل استثناء شرط لغوي وليس كل

شرط استثناء.

4. يتحد الاستثناء مع الشرط في أربعة أشياء: وجوب الاتصال، وعدم الاستقلال، وتخصيص

العموم، والرجوع على الجميع عند تعاطف الجمل على قول الجمهور.

ه. يفارق الاستثناء الشرط في أربعة أشياء: أنه لا يصح للاستثناء أن يستغرق المستثنى منه إجماعا وفي استغراق أكثره أو مثله خلاف بعكس الشرط فإن يصح في كل أحواله، والأصل في الشرط أنه يُثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه أما الاستثناء فيجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة،

(67)