أنظمة إدارة الدولة في عهد اليعاربة

فقد أدى لتوجه التجار إلى موانئ أخرى وترك مسقط؛ فانهارت تجارتها (?). إلا أن هذا الرفع لم

يدم طويلًا فقد ألغى الإمام سلطان في جمادى الأولى ????هـ /أكتوبر 1670م رسوم الجمارك في مسقط؛ كي يرجع التجار إليها وتنتعش التجارة (2).

عن

ولعل وجود الضرائب كان قبل رفع الإمام لها إلى ???، إلا أنها لم تكن مرتفعة، أما. تأريخ ابتدائها فلم أعثر على دليل ناص على ذلك، وإنما أشار بعض الأوروبيين إلى أن الإمام منذ أن استولى على مسقط إلى شهر ذي الحجة 1061هـ / نوفمبر 1651م لم يأخذ أي رسوم جمركية (3). وعليه، فلعل أخذ الرسوم الجمركية كان بعد هذا التاريخ.

وقد ذكر كذلك أنه كان للإمام سلطان بن سيف الأول وكلاء تجاريون في مسقط، مهمتهم الإشراف على جمع الضرائب والرسوم التي تفرض على السفن والتجار، والمراقبة والإشراف على الواردات إلى الميناء، وإصدار التراخيص لها ولعمل الأجانب في مسقط، وحراسة الواردات من البضائع، وقد كان من بين هؤلاء الوكلاء الوكيل عبد الله بن سليمان (4).

المطلب السادس: التشجيع على الاستثمار وتسهيل خدماته

وهذا أمر مهم استقبال حاكم مسقط للتجار بحفاوة بالغة وتشجيعه إياهم على المجيء وتقديم بعض التسهيلات (ه). هذا من جانب الاستقبال وحفاوته، وأما جانب إدارة الموانئ فقد استعان الإمام سيف الأول بالهولنديين لإدارة ميناء مسقط، فبعث رسالة إلى مقرهم في كنغ، بن

جدا لاستقطاب الاستثمارات وجذبها ومن هذا الباب ما ذكر من

سلطان

(?) انظر القاسمي، تاريخ اليعاربة، مرجع سابق، ص??.

(?) انظر: المصدر نفسه، ص??.

(?) انظر: المصدر نفسه، ص???.

(4) انظر: العجمي، أوضاع عمان الداخلية، مرجع سابق، ص 42.

(5) انظر القاسمي، تاريخ اليعاربة، مرجع سابق، ص???.

(??)