نفقة الزوجة العاملة

المطلب الثاني: موقف القانون من عمل الزوجة.

قد نصت المادة ?? من قانون الأحوال الشخصية العماني في الجزئية الرابعة على أنه: -

- عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية.

أي قد تكون الزوجة ذات، مال، كأن تكون موظفة ولها دخل شهري ثابت أو آل إليها المال بالإرث من والدها أو والدتها فهذه الأموال هي حق خالص لها تتصرف فيها كيف تشاء، ولا يجوز للزوج أن يأخذ من أموالها شيئا إلا برضاها وطيب خاطرها. وقد يلجأ الزوج الزوجة إلى التنازل عن بعض أموالها بدافع بناء منزل لهما، أو شراء سيارة فتعطيه من أموالها ليس برضا منها وإنما بدافع الحياء، وعمله هذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية، (فالمأخوذ حياء كالمأخوذ

غصباً) '

انظر: الهاشمي، محمد بن عبد الله الطلعة البهية في قانون الأحوال الشخصية العماني، مرجع سابق،

ص 143، 142.

??