نقض حكم القاضي

الإسلامي النابع من مصادر التشريع الإسلامي والقضاء الوضعي المبني على القوانين الوضعية سواء كانت قوانين تابعة للقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما من القوانين، وإثبات أن الفقه الإسلامي لا خلاف بين مذاهبه المعتمدة، فكل مذهب يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم، والخلافات في الفرعيات التي لا ينبغي أن تؤثر على وحدة الأمة.

سبيل تحقيق هذه الأهداف سعى المؤلف لتقسيم دراسته على أقسام عده بدأها بعلم القضاء وتحدث عن مشروعيته وحكم العلم في القضاء، وحالات طلب القضاء، وأركان القضاء وشروط القضاء وآداب القاضي، والأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي، وحكم قبول القاضي للهدية وسيرة القاضي في الأحكام، ومجلس القاضي، والفرق بين القضاء والتحكيم، ومصادر القضاء، وجواز التقليد، وعزل القاضي، والحقوق التي يجوز للقاضي القضاء فيها، كما تحث عن صفات المدعى عليه، و القضاء على الغائب … أما في الباب الثالث فتحدث عن ضمانات نزاهة القضاء واستقلاله.

وقد استفدت من هذه الدراسة كثيرا، من خلال الجوانب الفقهية التي تحدث عنها المؤلف في

دراسته، وأضفت لها الجانب القانوني الخاص بسلطنة عمان

? قانون المرافعات المدنية في سلطنة عمان.

هذا الكتاب من تأليف الدكتور علي هادي العبيدي، ويعد الأول من نوعه، من حيث تصديه

لبيان قواعد المرافعات المدنية بالاستناد إلى التشريعات العمانية، المتمثلة بقانون الإجراءات