نقض حكم القاضي

المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ???/?? وغيره من القوانين التي لها علاقة

بهذا الموضوع، منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام، وقانون المحاماة، وقانون التحكيم.

وقد حرص المؤلف على بيان موقف القضاء العماني، وذلك من خلال الرجوع إلى مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لغاية ????/??/??، وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى

أربعة وبالشكل الآتي:

الباب الأول: النظام القضائي.

الباب الثاني: الدعوى ووسائل استعمالها.

الباب الثالث: الخصومة القضائية.

الباب الرابع: الأحكام والأوامر والطعن فيها

ونشير أخيرا إلى أن هذا الكتاب قد اشتمل على الأحكام القانونية الجديدة، التي جاء بها المرسوم السلطاني رقم ??? (5) /?? الذي بموجبه تم تعديل قانون الإجراءات المدينة والتجارية. أما عن استفادتي من هذا الكتاب فكانت في الجانب القانوني و أحكامه المعمول بها في

السلطنة، مضيفا اليها الجانب الفقهي في مسائل القضاء والقاضي.

أهمية البحث:

(4)