نقض حكم القاضي

البلاد، وبدأت الوزارة في تطوير النظام القضائي عن طريق زيادة عدد القضاة والموظفين، وتطوير

وبناء مقر لكل محكمة في مختلف المناطق.

وقد اتبعت سياسة التدرج في تطوير القضاء وفق حاجة المجتمع، لذلك تم إنشاء العديد من اللجان والمحاكم والهيئات المتخصصة، حسب مقتضى الحال؛ منها هيئة حسم المنازعات التجارية (لجنة سابقا)، ولجنة التظلمات، وغيرها.

وفي إطار النهضة التشريعية والقانونية التي شهدتها السلطنة والتي تم في نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق إطار متكامل على نحو غير مسبوق في السلطنة فإن القضاء العماني يقوم بدور حيوي ومتزايد الاهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالأمن والامان

وبإن هناك سياجا قانونيا راسخا وقويا يحمي حقوقه بنفس القدر الذى يحمي حقوق الغير.

وكان النظام الأساسي للدولة قد صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (101) / (96) م وقد ذكر القوانين والتشريعات التي تخص القضاء في الباب السادس منه؛ والمادة " (59) منه نصت على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان

للحقوق والحريات "

كما نصت المادة " (60) " على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون " وعلى ذلك توفرت وبشكل قانوني سواء عبر مواد النظام الأساسي للدولة أو من خلال الممارسة العملية كل الضمانات التي تحفظ للمواطن

(?) النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ?? ????، الباب السادس المادة (59).

??