نقض حكم القاضي

حقوقه. ثم جاء تنفيذ كل من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم

(99) / (90) م وقانون الادعاء العام رقم ??/??م ليشكلا مرحلة جديدة من مراحل التنظيم القضائي في السلطنة

فالادعاء العام يمثل جزءا مهما وأساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العماني على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء العام فهو يمارس دورة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها بجانب القضاء في منصة الحكم حيث له وجود أساسي لا

تسير

المحكمة

بدونة

كما أن له قبل ذلك الدور الأكبر في تحقيق الدعاوى ابتدائيا لا سيما في الجنايات، بالإضافة

إلى الإجراءات التحفظية المصاحبة كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي طبقا للقانون

وليس ذلك فحسب بل إن له تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضى رفع الدعوى العمومية للقضاء أو أنه يقوم بخلاف ذلك؛ أي حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك حيث أن

لهم حق التظلم منة أمام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة

وفي هذا المبحث سنسلط الضوء على أنواع المحاكم الشرعية في سلطنة عمان في ثلاثة مطالب

كل مطلب على حدة يتحدث عن نوع من المحاكم الشرعية.

(?) انظر د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، تنظيم القضاء المدني في سلطنة عمان، دار النهضة العربية (32) شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ????م ص ??.

((2)) انظر د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات دار النهضة العربية، طبعة (2006) م، ص (12) ـ ص

(40)

. (14)