نقض حكم القاضي

الخصوم

أنفسهم

و حاز قوة الأمر المقضي، بمعنى أن يكون مخالفا لحكم حائز لقوة الأمر

المقضي و ذلك وفقا للمادة (240) من ذات القانون.

أما بالنسبة للسلطة المخولة للمدعي العام في الطعن أمام المحكمة العليا وفقا للمادة (241)

فيشترط لمباشرتها ما يلي: –

أن يكون الطعن لمصلحة القانون وليس لمصلحة الخصوم.

أن يكون الحكم انتهائي سواء في ذلك أن يصدر من محكمة ابتدائية أم استئنافية.

ان يكون الحكم قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.

. كما يجب توافر للطعن أمام المحكمة العليا إحدى الحالتين التاليتين: –

الحالة الأولى: الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها (الحكم الصادر

انتهائيا غير قابل للطعن).

. الحالة الثانية: الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

أن يرفع الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام.

تنظر المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة الخصوم.

وتجدر الإشارة إلى إن هناك استثناء للمحكمة العليا تستطيع من خلاله ان تنظر وتفصل في

بعض الدعاوى من الناحية الموضوعية وذلك في حالات معينة، وهي: -

• دعاوى شئون القضاة وأعضاء الادعاء العام.