نقض حكم القاضي

أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أنه لا يثار الالتماس على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا،

فقد نصت في الطعن رقم ((9) / (2006)) على عدم جواز إعادة النظر في أحكام المحكمة

العليا".

ثانياً: أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر:

توسع القانون العماني في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر فلم يقصرها على ما يعتبر خطأ في الواقع بل يوجد ضمن هذه الأسباب ما خطأ في القانون وبالتالي فإنه يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن أمام المحكمة العليا، ومن ذلك إذا قضى القاضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو إذا كان منطوق الحكم متناقضا في نصه، وقد حددت المادة ((232)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الأسباب التي يبنى عليها الطعن بالالتماس على سبيل الحصر

وهي:

أولا: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم والمقصود بالغش كافة الوسائل الاحتيالية التي تؤدي إلى تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ كحلف اليمين المتممة في أمر يخالف الصواب، والسكوت عمدا عن واقعة منتجة في الدعوى، ويشترط في هذا الغش أن يصدر من المحكوم لصالحه، وأن يكون الغش مؤثرا في عقيدة المحكمة بحيث تبني حكمها عليه،

(?) انظر، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة التجارية والمبادئ المستخلصة منها سنة (2007) م، ص

???

(?) مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة التجارية والمبادئ المستخلصة منها لغاية (31) / (12) / (2004) م ص (404)

Vo