نقض حكم القاضي

الوحيد في الدعوى؛ وإنما يكفي أن يكون لها تأثيرها الحاسم في حكم المحكمة، ويشترط كذلك

أن يثبت تزوير هذه الورقة إما بإقرار المزور أو بحكم نهائي صادر من

القضاء سواء من

محكمة

جنائية أو مدنية وذلك بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الالتماس فإذا لم يثبت التزوير قبل رفع الالتماس فلا يقبل هذا الطريق من طرق الطعن لأن الالتماس ليس وسيلة لإثبات التزوير وإنما هو وسيلة لإصلاح الحكم

ثالثا: إذا بني الحكم على شهادة زور ويشترط في هذه الحالة أن يبنى الحكم على شهادة الزور وأن يثبت بحكم نهائي أن الشهادة شهادة زور (2).

رابعا: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد

حال دون تقديمها.

خامسا: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

سادسا: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري" لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في

الدعوى.

سابعا: إذا كان الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم: وفي هذه الفرضية يكون الطاعن

(?) د. أسامة الروبي قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، ص (686) (?) المرجع السابق، ص (687).

(?) المرجع السابق، ص (688)

??