نقض حكم القاضي

عليها القانون على سبيل الحصر، ويقتصر الدور الذي تلعبه المحكمة العليا على نقض الحكم إذا

اتضح لها مخالفة القانون دون التعرض كقاعدة عامة للفصل في موضوع النزاع لأنها ليست درجة

ثالثة

من درجات التقاضي؛ وعليه فبعد أن تنقض المحكمة العليا الحكم فإنها تحيل القضية برمتها للمحكمة التي أصدرت الحكم منعقدة بهيئة مغايرة لكي تفصل في موضوعها، ومن هنا تتجلى أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا من حيث إنها تحقق بصفة أساسية المصلحة العامة من حيث توحيد تطبيق وتفسير القانون.

ثانياً: الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا:

كالقاعدة العامة " لا يقبل الطعن إلا على الأحكام الصادرة من الاستئناف سواء أكانت أحكاما عادية أو مستعجلة أو كانت منهية للنزاع أو صادرة قبل الفصل في الموضوع، كما أن حكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض أيا كانت قيمة القضية التي صدر فيها، وذلك ما

لم ينص القانون على عدم قابلية حكم صادر من محكمة الاستئناف للطعن كأحكام المحكمين أو الأحكام الاتفاقية أو الأعمال الولائية الصادرة من

القضاة".

على أنه يلاحظ في هذا الصدد أن الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم المنهي للخصومة لا يستتبع على خلاف الحال في الاستئناف - اعتبار الأحكام الصادرة قبله مطعونا فيها بالتبعية

وذلك ما لم يكن الحكم غير المنهي للخصومة مرتبطا بالحكم المنهي لها بحيث يترتب على نقض

د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص (698)

??

• (1)