نقض حكم القاضي

الأخير إلغاؤه بالتبعية أو ما لم يكن الحكم غير المنهي للخصومة قابلا هو الآخر للطعن فيه

بالنقض.

ثالثاً: أسباب الطعن أمام المحكمة العليا:

مخالفة القانون هو السبب الجامع لكافة أسباب الطعن ووردت أسباب الطعن أمام المحكمة

العليا في المادتين (239) و (240) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقد قضت المحكمة العليا بأن: المادة ??? قانون الإجراءات المدنية والتجارية حددت أسباب الطعن وحصرتها في

"1

القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم"، والجامع المشترك بين هذه المواضيع التي أسباب الطعن انها تعتبر صورا مختلفة

مي

لمخالفة القانون بمعناه العام، ولا يجوز الطعن بالنقض إلا في الحالات التي حددها القانون وهي

محددة على سبيل الحصر، فلا يقبل أي طعن خرج عن تلك الأسباب"، والتي سنعرض

تباعا:

لها

أولا: مخافة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره: ويقصد بمخافة القانون عدم تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة محل النزاع بحيث يصدر الحكم ويتضمن منطوقه مخالفة لهذه القاعدة فإذا لم ترد هذه المخالفة في منطوق الحكم وإنما اشتملت عليها أسبابه فقط فلا تؤثر هذه المخالفة على صحة الحكم على اعتبار أن منطوقه قد جاء صحيحا موافقا للقانون،

(?) انظر مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة المدنية والمبادئ المستخلصة منها سنة (2011) م،

ص ???

??