نقض حكم القاضي

ويمتد سبب مخالفة القانون ليشمل في طياته كل مخالفة لحكم القانون أيا كان مصدر القاعدة القانونية أي سواء كان مصدرها نص دستوري أو تشريعي أو لائحي أو نص في معاهدة دولية

أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية أو قاعدة عرفية أو قانون أجنبي واجب التطبيق، كما يمتد مخالفة القانون ليشمل كافة عيوب التسبيب التي قد تشوب الحكم والأمر في النهاية المحكمة العليا أن تسترشد بمعيار منضبط لما يعد واقعا فلا تمتد رقابتها إليه وما يعتبر من

معني

يتطلب

قانونا يترتب على مخالفته إنزال رقابتها. أما الخطأ في تطبيق القانون فهو تطبيق نص قانوني على واقع لا ينطبق عليه أو الخطأ في التكييف أو الخطأ في تأويل القانون (1).

ثانياً: وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

يقصد ببطلان الحكم في هذه الحالة أن يشوب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف عيب إجرائي يؤدي إلى بطلانه، كالنطق به في جلسة سرية أو خلوه أو عدم اشتمال ورقته على البيانات التي أوجبها القانون أو عدم توقيعه أو صدوره من قاض لم يشترك في سماع المرافعة. أما بطلان الإجراءات التي تؤثر على الحكم فمثاله عدم أهلية أحد الخصوم أو عدم صحة تمثيله في خصومة الاستئناف أو بطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على البيانات الواجبة قانونا

المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية على قضايا منقوضة.

(?) انظر. مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة المدنية والمبادئ المستخلصة منها سنة (2012) م، ص (106) / أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ???

(1) المرجع السابق، ص (924)

??