آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

القول الثاني: قيل: أنه ليس لها صداق؛ لأن الفرقة وقعت بلعانهما جميعا فأشبه الفرقة بسبب

أحدهما (1).

الفرع الثاني

مقارنة قانون الأحوال الشخصية بهذه المسألة

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني على صداق بعد اللعان صراحة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية العماني أنه يجب الصداق بالعقد الصحيح ويستحق المؤجل منه بالوفاء او البينونة إذا نلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية العماني لم ينص على صداق بعد اللعان صراحة ولكن يمكن أن نستنتج من الأحكام العامة الواردة في الصداق أن الرجل إذا لاعن امرأته وفرق بينهما القاضي وجب عليه الصداق المؤخر 2.

(1)

2

ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 54.

أنظر: قانون الأحوال الشخصية العماني، باب الصداق، ص 5.

68