أثر الإكراه على عقد النكاح

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على النكاح في حال الإكراه

تمهيد: تبين مما سبق أن الفقهاء اختلفوا في صحة نكاح المكره حال الإكراه وترتب الآثار يعتمد على القول بالصحة أو القول بالفساد.

المطلب الأول: الآثار المترتبة على اعتبار عقد النكاح في حال الإكراه صحيح سيكون الحديث في هذا الجزء من البحث عن الآثار المترتبة على عقد النكاح، وقبل الشروع في ذكر هذه الآثار كان لابد من تسليط الضوء على تعريف بعض أنواع النكاح المتعلقة بموضوع بحثنا، وهي

كما يلي:

أولا: عقد النكاح الصحيح: هو العقد الذي استوفى جميع أركانه وشروطه. (?)

ثانيا: عقد النكاح الفاسد: هو الذي فقد شرطًا من شروط صحته. ((2))

ثالثًا: عقد النكاح الباطل: هو العقد الذي فقد ركنا من أركانه. ((3))

والتفريق بين النكاح الباطل والفاسد عند الحنفية دون الحمهور الذين لا يفرقون بينهما

فإذن على قول القائلين بصحة عقد النكاح في حال الإكراه، تترتب عليه آثار العقد الصحيح وهي

كما يلي:

6

?) حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون به شرعًا، مالم يمنع مانع وذلك بأن يأتيها في القبل لا في الدبر، وفي غير أيام حيضها ((5))، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَجهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: (5) - (6)]، وقوله تعالى: (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

(1) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? – ص (95)

(?) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (132). (?) أحمد فراج حسين – أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص???. ((4)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته – ج? – ص ?? ((5)) الحارثي - نتائج الأقوال من معارج الآمال و نثر مدارج الكمال – ص (105).