الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

تقل عن (5) سنوات ولا تزيد عن (10) سنوات، هذا بالنسبة للعقوبة الأصلية، أما العقوبات التبعية

فهي العزل عن الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

كذلك نصت المادة (214) على أنه (يعاقب مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات

وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره). ونلاحظ أن القانون لم يقتصر على عقوبة الموظف في حال استيلائه على المال العام، وإنما يعاقب كذلك في حال سهل لغيره القيام بذلك الفعل، فاعتبره القانون شريكا في الجريمة، ويستحق العقاب.

ونصت المادة (215) على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد عن (3) سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك، وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة تساوي المال

المستولى عليه 2).

يتبين أن الموظف إذا كان مؤتمنا على تحصيل الضرائب أو الغرامات، وأخذ منها ما ليس مستحقا، وهو عالم بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد عن (3) سنوات، أما إذا استولى على ذلك المال لنفسه أو ليعطيه لغيره، فتشدد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، إضافة إلى العقوبة التبعية، بالعزل عن الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة

مطلقة.

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (214).

2 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (215).

93