الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

تحديد الأجور مراعاة الناس في مستوياتهم العلمية؛ فلا يستوي الجاهل والمتعلم، فمن باب الظلم أن تساوى الأجور بين الناس، والعدل أن يأخذ كل عامل أجره على حسب جهده وعلمه، وما يحتاجه ليغطي مقدار حاجته.

المطلب الثاني طرق مكافحة الجرائم المالية المخلة بشرف الوظيفة العامة في القانون العماني:

اتجه القانون العماني لمكافحة الجرائم المالية المخلة بشرف الوظيفة عن طريق وضعه لنصوص قانونية تجرم تلك الأفعال، على الرغم من أن القانون العماني لم يورد حصرًا للجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة، ولكنه ذكر بعض الجرائم التي تعد من الجرائم الأدبية المخلة بشرف الوظيفة العامة ومنها:

أولا: تجريم القانون العماني للاختلاس

اعتبر القانون العماني الاختلاس جريمة، وسعى لمكافحتها عن طريق وضعه لنصوص قانونية تحرم ذلك الفعل، وتحيل كل من ارتكبه إلى العقوبات الجزائية ومن ذلك:

أشار قانون الجزاء العماني (7/ 2018) في الفصل الرابع الاختلاس والإضرار بالمال العام، المادة (213) نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو

استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات).

ويتبين

أن القانون العماني رتب عقوبة السجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات مع غرامة مساوية للمال موضوع الجريمة، على كل موظف قام باختلاس أموال عامة أو خاصة كانت بين يديه بموجب وظيفته، وإن كان الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تشدد العقوبة بالسجن مدة لا

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (213).

92