الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة
الجزء ١ · صفحة ٨٨والذي يتضح أن القانون العماني عاقب بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات، لكل موظف طلب الرشوة أو قبلها لنفسه، إذا كان الهدف تقديمها القيام بعمل منافٍ لواجبات وظيفته أو الإمتناع عن واجب في وظيفته، أو لأي دوافع أخرى تجعله يقبل الرشوة، مع غرامة تساوي قيمة الرشوة، وعزله من الوظيفة مؤبدا، ونلاحظ أن القانون العماني عاقب بأكثر من عقوبة للجرم ذاته، وهو ما يتوافق مع التعزير في
الفقه الإسلامي. وقد نصت نصت المادة (157): (إذا قبل الموظف الرشوة، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها).
1 قانون الجزاء العماني رقم (7) عام 2018، المادة (157).
80
٨٨ / ١١٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.