الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

أن

يتم

تقنين الجريمة التعزيرية ووضع قواعد التجريم والعقاب الخاص بها، وعدم ترك ذلك للقاضي ابتداء،

وبذلك لن تخرج الشريعة عن مقتضيات المبدأ الثابت: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 1

عقوبة الرشوة في القانون العماني:

"1

اعتبر القانون العماني الرشوة جريمة ورتب عليها عقوبات، كما جاء في قانون الجزاء العماني الصادر (7) 2018 م) الباب الثاني، في جرائم الموظفين، وذلك وفق الآتي:

نصت المادة (155) على أنه: كل موظف، قبل رشوة لنفسه أو لغيره، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو ليمتنع عنه، أو ليؤخر إجراءه، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي 2)

و بين القانون العماني في هذه المادة عقوبة الموظف الذي يقبل الرشوة، سواء لنفسه أو لغيره بغض النظر عن الأسباب الدافعة لذلك؛ لأنه إن قبلها لغيره، فلا يُستبعد منه قبولها لنفسه، ولا يؤتمن في تأدية ما وكل إليه من أعمال؛ لأنه خائن للأمانة، فكان مستحقًا للعقاب.

نصت المادة (156): (يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل الرشوة-أوطلبها، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما أنها تتناول وكلاء الدعاوي إذا إرتكبوا هذه الأفعال 3).

1 أبو الوفا، أحمد، أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، الطبعة الأولى، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- سلطنة عمان،

ص

.163 - 162

1436 هـ - 2015 م، ج 1، 2 قانون الجزاء العماني رقم (7) عام 2018، المادة (155).

3 قانون الجزاء العماني رقم (7) عام 2018، المادة (156).

79