أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٢

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

تعريفه: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه.

أقسامه: ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

القسم الأول الواجب: هو ما طلب الشارع فعله

من المكلف طلبا حتما مثاله: الصيام، واجب

لأن الصيغة التي طلب بما دلت على تحتيمه، إذ قال سبحانه: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ {البقرة

.183

القسم الثاني المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير حتم، كقوله تعالى: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا {النور ??، فمكاتبة المالك عبده مندوبة بقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه.

القسم الثالث المحرم: هو طلب الشارع المكلف الكف عن فعله طلبا حتما، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِيزِيرِ {المائدة

المكلف الكف

القسم الرابع المكروه: هو ما طلب الشارع من عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك؛ كما اذا ورد أن الله كره لكم كذا أو كان منهيا عنه واقترن النهي بما يدل على أن النهي على الإكراه لا التحريم، كقوله تعالى: لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسوكر (المائدة

(?) عبدالوهاب، عبدالوهاب خلافت 1375هـ)، المحدث الأصولي، الفقيه الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصا في علم أصول الفقه، منها: كتاب علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي، والسياسة الشرعية في الشؤون الدستورية، (ينظر: خلاف علم أصول الفقه، دار الفكر العربي - القاهرة، دط، دت، ص 3-4).

(2) ينظر: خلاف عبدالوهاب خلافت 1377هـ)، علم أصول الفقه، دار الفكر العربي - القاهرة، دط، دت)، ص?? إلى

ص ???.