أحكام المشاع في عقود المعاملات

الخاتمة.

الحمد لله على لذة الانجاز، والحمد لله عند البدء وعند الختام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، فبعد أن يسر لنا المولى عز وجل – إتمام الكتابة في هذا الموضوع، نقف هنا لذكر أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي أقترحها وذلك على النحو الآتي:

أولا: النتائج.

1. أن المعنى الاصطلاحي والقانوني لكلمة المشاع متوافق مع المعنى اللغوي.

2. أنواع المشاع: المنقول، والعقار.

. حدث خلاف بين الفقهاء في حكم المشاع في عقود المعاملات فمنهم من يجيزه ومنهم من لا

يجيزه.

4. نجد في بعض المسائل أن القانون العماني متفق مع بعض أقوال الفقهاء، وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية من أهم مصادر القانون.

ه. المسائل التي اتفق فيها القانون مع بعض أقوال الفقهاء هي مسألة رهن وبيع المشاع، حيث ذهب القانون في كلا المسألتين إلى الجواز.

ثانيا: التوصيات.

أوصي الجهات المعنية بضرورة وضع قوانين وأحكام فيما يتعلق بمسألة المشاع؛ لأنه كما مر سابقا أن بعض المسائل الفقهية لم يتعرض لها القانون المدني العماني، وذلك للحد من الخصومات

والنزاعات التي قد تحدث.

??