الجهود السياسية للسالمي

Css.edu.om

2- أن لا يكون ممن أقيم عليه الحد، واختلفوا في جواز إمامة المحدود، أجازها قوم، وأبا

جوازها آخرون، ومثله المحدود في الزنا، وإجازة امامته أبعد (94)).

جميع

المسلمين

الملاحظ أن الإباضية لا يشترطون لهذا المنصب نسبا بعينه (95)، ذلك أن ومن سواسية أمام العدل السياسي إذا تحققت في المرشح الشروط، فشرط القرشية يرفضه الإباضية رفضا قاطعا استنادا لمجموعة من الأدلة؛ وأن ذهب إليه جمهور المسلمين؛ ولأنه إن لم يوجد لهذا المنصب الحساس كفؤ من قريش أيعقل أن يحكم على رقاب المسلين من ليس بكفؤ. حيث استدلوا بعدة أدلة منها:

-1

-?

-?

قولة تعالى: أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ) (النساء59) فالله تعالى خاطب المؤمنين كافة وثبت بالجماع أن أولى الأمر هم الأئمة والعلماء، ولو ثبت ما قالوا لثبت أن المخاطية وقعت على قريش خاصة، وان غيرهم خارج من

معنى الطاعة (96).

يقابلون حديث (الأئمة من قريش) (??) بحديث (اسمعوا وأطيعوا لمن يحكمكم، ولو كان عبدا حبشيا رأسه كرأس زبيبة) (98).

تحقيق مبدأ المساواة بين طبقات الشعب لا فرق بينهم، فكل الناس أمام الله سواء، والمعيار للحاكم هو مبدأ التقوى (??).

94- الحضرمي: الكوكب الدري، ج 1، ص 260، نقلا العبد العمري: الإمامة بين الإباضية والأشاعرة، ص42.

95 - الكندي: المصنف، ج?، ص 56.

96 - الكندي: المصنف، ج?، ص 57.

??- أخرجه أبو عبدالله الشيباني أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطية، مصر، ج?، ص???.

???

9 - محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة، رقم الحديث 7142، ص 2232. 99محمد عبد الرحيم الزيني، شهداء الفكر، دار اليقين المنصورة ط1، 1432هـ، 011