Noor-Book.com المهاجرون الجزائريون و نشاطهم في تونس 1830 1954 لأحمد بن جابو إشراف يوسف مناصرية 2 - غير مفهرس

كما عملت سلطات الاحتلال على ضرب القضاء الإسلامي فقامت بإصدار

مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تضييق دور القاضي المسلم، فمنعته من سلطة إصدار الأحكام المتعلقة بالجنح والجنايات و أسندتها إلى القاضي الفرنسي الذي يعتمد في إصدار أحكامه على القوانين الفرنسية، حسب ما تضمنه قرار 28 فيفري 1841 (1)، كما كان لضباط المكاتب العربية مهمة الاستماع إلى الشكاوي المختلفة المقدمة من طرف الأهالي فيقومون بتصنيفها، فإن كانت متعلقة بحالات الزواج أو الإرث أو عقود مكتوبة فإنها تحول إلى القاضي المسلم الذي يتولى التحقيق فيها فيصدر حكمه بمقتضى الشريعة الإسلامية تحت رقابة المكتب العربي، أما إذا كانت جريمة أو ضجة خطيرة فإنها تحال إلى المجلس العربي الذي يتم تشكيله من طرف إدارة الاحتلال (2)

كما قامت إدارة الاحتلال بإصدار أول قانون لها خاص بالقضاء الإسلامي في

و

29 سبتمبر 1848، الذي يتكون من 12 مادة تنص على وجود قاض واحد، باش عدل، وستة عدول بالمحاكم الحنفية والمالكية في كل من مدينتي الجزائر وقسنطينة، أما في بقية المناطق الأخرى فيتم تعيين قاض، و 3 أو 4 عدول حسب الحاجة، كما ينص هذا القانون على تشكيل مجلس أعلى للقضاء الذي يتولى رئاسته مفتي الملكية، ومفتي الأحناف من القاضيين المالكي والحنفي، ويجتمع مرتين في الأسبوع الإثنين والخميس، في كل من الجزائر وقسنطينة، أما خارج المدينتين فله اجتماع واحد في الأسبوع، كما تضمن هذا القانون الحق للمتخاصمين بالمطالبة بمجلس أعلى يتم تشكيله بناء على المطالبة به، فيتم إجراء عملية قرعة

(1) أجرون الجزائريون المسلمون … ، ج 2، مرجع سابق، ص.378.

(2) يمكن اعتبار كل القوانين والإجراءات الاستثنائية المتخذة ضد الجزائريين منذ 1830، وخاصة منذ عهد بيجو (1841 - 1847) تشكل قانون الأنديجينا.

105