الحقوق المالية للمطلقة

القول الثاني- تستحق المتعة بالطلاق ولو ردها في عدتها وهذا قول الظاهرية، واستدلوا

بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: (236)].

والقول الأول للمطلقة طلاقاً رجعياً لا تستحق المتعة إلا بعد انتهاء عدتها هو القول

الذي مال إليه أكثر العلماء.

الفرع الثاني: الحق المالي للمطلقة في متعة الطلاق قبل الدخول في قانون الأحوال

الشخصية العماني.

ورد في المادة ((24)): " … وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان

حكم لها القاضي بمتعة."

مسمى

وإلا

حيث نص القانون على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر وبذلك فالقانون أخذ بقول الجمهور، أما المرأة المطلقة قبل الدخول والتي فرض لها المهر تستحق وجوباً نصف المهر فقط ولم يرد نص في القانون على استحقاقها لحق المتعة؛ وذلك لأن نصف المهر يكون تعويضاً عما لحقها من ضرر أو إيجاش وبما أن الزوج لم يدخل بها لم يفرض القانون لها المتعة الاستحقاقها نصف المهر، أما التي لم يفرض لها مهر حكم لها القاضي بالمتعة، وهذه

حق

1

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج ?، ص (385) - (387). الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، د. ت، ط ا (د. م)، دار الكتب العلمية، ????هـ - ????هـ) ج ?، ص (603) - (604). الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي الحاوي الكبير، ت. علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط ? (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، (1419) هـ - (1999) م) ج ?، ص (548) - (549). ابن قدامة، عبد الله أحمد بن قدامة، المغني، ت. طه الزيني، محمود عبدالوهاب عبد القادر عطا، محمود غانم غيث، ط (1)) مكتبة القاهرة، ????هـ (1968) م- (1389) هـ،

بن

محمد بن

(1969) م) ج ?، ص (54).

??