الحقوق المالية للمطلقة

أجمع الفقهاء على أن لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها والخلوة واستدلوا على ذلك

بقوله تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب: (49)] فهذه الأية تبين أن لا عدة للمطلقة قبل المسيس أو الدخول، ولم تذكر الأية بصريح العبارة أو تشر إلى مسألة الخلوة، ولكن اختلفوا في وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول وذلك على قولين:

القول الأول- وجوب العدة عليها، حيث أن الخلوة كالدخول في وجوب العدة وهو قول

والإباضية، الحنفية، والمالكية والحنابلة.

الأدلة على وجوب العدة:

انظر: الشقصي، خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ت: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، طا، مسقط، عمان، مكتبة مسقط، (1427) هـ - (2006) م)، ج ?، ص (682). الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، د. ت، ط ? (لبنان، دار الكتب العلمية، ???? - ????هـ)، ج?، ص???. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، د. ت د. ط، ج ?، ص (142). النيسابوري، محمد لن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط ا (د. م، دار المسلم للنشر والتوزيع، (1425) هـ - (2004) م) ص ???. ابن جزي، محمد بن أحمد! بن محمد الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية، د. ت، د. ط (د. م، د، ن، د. ت)، (156). ابن قدامه، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني ت طه الزيني ومحمود عبد الوهاب وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث، ط ا (د). م، مكتبة القاهرة، ????هـ - ????هـ)، ج?، ص??-??.

انظر: لعوتبي، سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي، الضياء، ت: سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وداود بن عمر الوارجلاني، طا (مسقط، سلطنة عمان، وزارة الشؤون الدينية، (1436) هـ - ????م) ج?، ص???.

انظر: السرخسي، محمد بن أحمد، بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، د. ت، د. ط (مصر، مطبعة السعادة، د. ت) ج (6)،

ص (16).

انظر: ابن جزي القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص (156).

انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص??.

(35)