الحقوق المالية للمطلقة

الخاتمة

توصل البحث إلى نتائج تحقق أسئلة البحث وهي:

(1) - أثبتت الشريعة للمرأة حقوقًا مالية وهي متفاوتة بحسب حالة المطلقة إن كان طلاقها رجعيًا أو غير رجعي، قبل الدخول أو بعده.

(2) - هناك انسجام تام بين القانون وما جاء في الفقه الإسلامي في إثبات الحقوق المالية للمرأة إجمالاً.

- اتفق القانون مع ماجاء في الفقة الإسلامي بأن للمطلقة بعد الدخول وبعد الخلوة الصحيحة الصداق كله.

(4) - ذهب الإباضية إلى وجوب المتعة قبل الدخول للمرأة التي لم يفرض لها المهر أما المرأة التي فرض لها فلا متعة لها، ونص القانون على ذلك أيضًا.

ه - لم ينص قانون الأحوال الشخصية على إرث المطلقة قبل الدخول الأنها تكون بائنة، ولا ميراث للبائن.

(6) - اتفق الفقهاء على أن المطلقة لها المهر في العقد الصحيح إذا طلقت بعد الدخول أو الموت، ونصت المادة ((24)) على ذلك.

(7) - ذهب الإباضية إلى أن المتعة مستحبة بعد الدخول ونص قانون الأحوال الشخصية

العماني على وجوبها بعد الدخول في المادة ((91)).

- لم ينص القانون على إرث المعتدة بعد الدخول، ولكن المطلقة الرجعية تكون في حكم الزوجة فترث كميراث الزوجة وذلك كما نصت عليه المادة (??).

(60)