أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩

وأما

(?)

والإمامية

(5)، فلم أجد لهم تعريفا واضحا لبيع

المزايدة، مع أنهم تحدثوا عنه في حكم البيع على بيع الغير فالظاهر أنهم لم يصرحوا بتعريف

المزايدة وإنما اقتصروا على ذكر الحكم.

والناظر في تعريفات الفقهاء لبيع المزايدة يتبين له أنها تعريفات وصفية، وأنها تدور حول معنى واحد " وهو النداء على السلعة لأجل الزيادة في ثمنها، فيكون التعريف المختار هو: مناداة البائع أو وكيله على سلعة معروضة وتزايد المشترون عليها بقصد الشراء قبل أن يركن إليها أحد". وما يميز تعريفنا أنه:

أشتمل على جميع الأركان وهي الصيغة والبائع أو وكيله والمشتري والمعقود عليه. تضمن أهم الشروط المتعلقة بهذا البيع مثل أن يوجد في البيع معنى المشاركة والمنافسة، وأن تكون السلعة معروضة للجميع؛ لأن المزايدة لا تتحقق إلا من شخصين فصاعدا.

مايز بين بيع المزايدة وبين السوم على سوم الغير، ولذلك أضفنا قيد قبل أن يركن إليها أحد"،

وأنه مخرج لبيع النجش المنهي عنه شرعا، ولذلك أضفنا قيد " بقصد الشراء".

، الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

(ت450هـ)، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1 (1414هـ / 1994م)،

ج 5، ص 344. 2 ينظر:

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 1250هـ)، دار

ابن حزم، دم ط ا، دت، ج1، ص 475.

ينظر:

وضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت786هـ) وزين الدين الجبعي العاملي (ت 965هـ)، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، ط 2 1434هـ 2013م)، ج ?، ص 294-295. ينظر: من لا يحضره الفقيه،

محمد علي حسين، دار الكتب الإسلامية، تهران وسط قط (المتشيعة في تحصيل صموستا ملا. ينظر:

العام ل (ت 1104هـ)، آل البيت لإحياء التراث، ط 1 (1412هـ)، ج??، ص 399. ينظر: ابن قدامة، ج 4، صكشاف القناعة. ينظر: منصور البهوتي، ج?، ص 211.

ينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ج?، ص???-???.

الحا المعبيل الـ

١٩ / ٨٦ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.