أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

??

أ - استدلوا بعموم قوله:

وجه

(البقرة: 275).

الدلالة: أن الأصل في البيوع الإباحة إلا ما استثني بدليل خاص.

واستدلوا بالحديث الذي رواه أنس مالك بن: أن الرسول باع حِلْس (6) وقد حا (?) وقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إياه، وأخذ الدرهمين"

وجه الدلالة الرواية نص في الموضوع؛ لأنه لو لم يكن جائزا لما باعها رسول لمن زاد.

إقرار النبي

عندما رأى المسلمين يتزايدون ولم ينكر عليهم

، ابن الهمام، ج 6، ص 477. وينظر:

(?)

، الكاساني أبو بكر بن مسعود بن

(هـ)، ا

?

ينظر:

أحمد الكاساني (ت587هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط2 (1402هـ / 1982م)، ج ?، ص 232-233. وينظر: البناية شرح الهداية، بدر الدين العينى الغيتابي، ج?، ص???.

ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد القرطبي ج 4، ص 436 ينظر: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، الحطاب الرعيني محمد المغربي، ج ?، ص 26 - 28.

ابن جزي، ص 19. ينظر:

ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني ج?، ص???. ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، جه،

ص 345.

ينظر: مطالب أوبلني قالنلهقي في تقرح غاية المنتهى 3. ينظر: السيوطي مصطفى بن سعد، الإسلامي، ط 2 1415هـ / 1994م)، ج ?، ص 101. ينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ج?، ص???.

هو كساء يكونُ على ظهر البعير تحت البرذعة ويُبْسَط في البيت تحت حرّ الثياب وجمعه

أخلاس

الحديث، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط2، دت، ج?،

ص 304.

هو الذي يؤكل فيه. في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد

الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، دط (1399هـ / 1979م)، ج 4، ص 39. سنن ابن ماجة، ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع المزايدة، رقم الحديث (2198)، ج ?، ص 740. سليمان السجستاني، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم الحديث (1641)، مستن / الترمذي 3. أبي عيسى محمد الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، رقم الحديث (1218) ج3، ص514.

9) ينظر:

امحمد أطفيش، ج?، ص 169.

داود

مواهب الجليل لشد فلانة أن العام