أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

" Ai¢â?olb«¢il?«A

??

piè?g 34?00|p¥i¢¢

الفصل الثاني:

أركان بيع المزايدة وضوابطه وتطبيقاته المعاصرة

من

المعلوم أن بيع المزايدة من العقود التي تندرج تحت عقد البيع وبالتالي فهو يأخذ أحكام عقد البيع وينضبط بشروطه إلا ما استثني منها، ولا شك أن لكل عقد خصائص وضوابط تميزه عن غيره، وفي هذه المباحث الآتية سنتناول بإذن الله أركان بيع المزايدة ونبين أهم الضوابط اللازم اتباعها للحفاظ على هذا البيع في إطار الشريعة ونختم البحث بذكر بعض الأمثلة المعاصرة لبيع المزايدة.

?3/4???¦?¥ A¢î¢ ?3/4 A¦ ¦

اختلف العلماء في تحديد الأركان في عقود البيع وغيرها أهي الصيغة وحدها أم معها غيرها، والخلاف في ذلك مشهور، ولكن نجد بعض المعاصرين من يعبر عن الأركان بالمقومات (?)؛ للخروج من الخلاف

اللفظي الناتج من تحديد الأركان.

? ????¦ ?3/4 A¦¤ô???¦

وهذا هو الركن الوحيد المتفق عليه، والمقصود بالصيغة في البيع هي الإيجاب والقبول. فعند الجمهور: الإيجاب ما هو يصدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا، والقبول هو

ممن يصير له الملك وإن صدر منه أولا (2).

وأما عند الحنفية: الإيجاب هو ما صدر أولا، والقبول هو ما يصدر بعده (?).

ينظر: SA ماجد الكندي، ص16.

ما صدر

ا ينظ ouo-A امحمد أطفيش، ج 13، ص 204-205.

A ، ابن الهمام، ج 6، ص إ 1346 AEcua البابرتي محمد بن محمد بن محمود (ت 786هـ)،

A 4

دار الفکر، دط، دت، ج 6، ص 248.